مدبولي يكشف 3 خيارات أمام الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

كتب عادل خفاجي:
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يفرض تحديات استثنائية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة توازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وعدم تحميل الأجيال المقبلة ديونًا إضافية، وذلك خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر عالميًا إلى نحو 110 دولارات، بما يزيد تكلفة الوقود والغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء.

واستعرض رئيس الوزراء ثلاثة خيارات أمام الدولة للتعامل مع هذه الزيادة؛ أولها تحميل المواطن كامل الزيادة، وثانيها تحمل الدولة التكلفة بالكامل، بما يتطلب موارد مالية إضافية أو الاقتراض، وما يترتب عليه من فوائد وارتفاع الدين العام، وثالثها الالتزام بالمخصصات المالية المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مع احتمالات نقص الإمدادات وتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
وكشف مدبولي عن صعوبة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الطاقة، موضحًا أن تكلفتها تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، وأن الحكومة تنسق أسبوعيًا مع البنك المركزي لتوفير احتياجات الدولة بالجنيه والدولار.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أعلن تسريع مستهدفات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتصل إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028، بدلًا من 2030، ثم إلى 50% بحلول 2030، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%. وأوضح أن تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لتحقيق مستهدف 2028 يتطلب نحو 200 مليار جنيه، وفرت الدولة مخصصاتها ضمن خطتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستواصل تحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين خلال الفترة القصيرة المقبلة، لضمان استقرار إمدادات الكهرباء والوقود وتلبية الاحتياجات الأساسية.